الزام قانونی به نصب دوربین در بازداشتگاه‌ها وجود ندارد

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، ذبیح الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در برنامه صف اول گفت: هدف از شفافیت این است که مردم و دستگاه‌های نظارتی در جریان فرایند امور قرار بگیرند؛ یعنی صاحبان اصلی نظام مردم هستند. مردم باید از فرایند مختلف دستگاه‌ها باخبر باشند و در جریان امور قرار بگیرند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: یکی از شقوق شفافیت، شفافیت هزینه‌های انتخاباتی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

منبع مالی نامزد از کجا تأمین می‌شود، چه کسانی به آن کمک کردند؟ در کشور ما در سال ۹۸ چنین قانونی تصویب شد که در انتخابات مجلس فعلی عملیاتی نشد.

وی در ادامه افزود: این قانون مشخص کرده که باید اسامی افراد کمک دهنده و میزان آن‌ها مشخص باشد. همین قانون در روند انتخابات تأثیر می‌گذارد؛ لازم است این قانون در انتخابات آتی اجرایی شود.

خدائیان ضمن تاکید بر اینکه در بحث اقتصاد بانک‌ها مطرح هستند، گفت: فاگر بانک‌ها اسامی تمام کسانی که تسهیلات می‌گیرند و تضمین‌هایی که از آن‌ها گرفته می‌شود. مشخص می‌شود این وام آیا مولد است یا نیست؟ آیا از طریق رانت گرفته شده یا خیر؟ وقتی این موضوعات شفاف باشد بانک مرکزی نظارتش را بیشتر می‌کند. بانک مرکزی هنوز به سامانه‌ها دسترسی لازم ندارند. خود بانک مرکزی هم اطلاعات کامل ندارد. این افزایش تورم را به وجود میاورد. اگر شفافیت باشد در این زمینه دولت تورم را کنترل می‌کند.

وی درباره این موضوع که ریاست قوه قضائیه فرمودند آیا ضرورتی دارد همه پرونده‌ها محرمانه باشد. اصل باید بر عدم محرمانگی باشد؛ ایشان نسبت به اصل قانون امروز ایراد می‌گرفتند و مدعی بودند باید این اقدام صورت بگیرد، گفت: قاضی ما وقتی نظارت را ببیند دقتش بیشتر می‌شود و می‌داند صدور رأی در معرض دید حقوق دانان است. نکته رئیس قوه قضائیه کاملاً به جاست؛ غالب نامه‌ها محرمانه است؛ اگر محرمانه نباشد دستگاه‌های مقابل گله می‌کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: ما هم مایلیم نامه عادی باشد، اما دستگاه‌ها راضی نیستند. برخی مسائل طبیعتاً باید محرمانه باشد، اما همه خیر. ما تلاش می‌کنیم میزان محرمانگی را کمتر کنیم.

وی در پاسخ به اینکه بازداشتگاه، پلیس آیا باید دوربین داشته باشند یا خیر گفت: وجود دوربین به جر مواردی که حریم خصوصی افراد است منعی ندارد. اگر دوربین باشد در صورتی که تخلف و سو جریانی باشد کشف می‌شود. الزام به دوربین در قانون ندیدم. در قانون در مورد بازداشتگاه‌ها نصب دوربین نیامده است.

مدت زیادی از تصویب قانون هوای پاک آن گذشته، اما به خوبی اجرا نشده؟

خدائیان گفت: سازمان ملی استاندارد و سازمان برنامه بودجه سازمان محیط زیست وزارت جهاد کشاورزی این‌ها تکالیفی در این قانون به عهده آن‌ها گذاشته شده است. متأسفانه دستگاه‌ها به انحا مختلف از زیر بار مسئولیت شانه خالی کردند و بودجه را بهانه کردند، از سال ۹۶ تاکنون می‌توانستند کار‌هایی انجام دهند، اما انتطارات عملیاتی نشده است.

وی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نفت به وظایفشان به خوبی عمل نکردند. کاری که ما امسال انجام دادیم با دستور رئیس قوه قضائیه گزارش را از خود دستگاه‌ها گرفتیم. برای چند نفر از وزرا و مسئولین قبلی پرونده تشکیل دادیم. اگر توضیح محکمه پسندی نداشته باشند به مرجع قضائی ارجاع می‌شوند. بعد از اینکه توضیحاتشان را دادند و قانع کننده نباشد تفهیم اتهام می‌شوند و به مراجع قضائی ارسال می‌شود.

خدائیان ادامه داد: اگر سازمان حفاظت از محیط زیست بر رعایت استاندارد‌های تعریف شده اصرار داشته باشند و از دستگاه‌ها بخواهند که اجرا کنند اگر دستگاه‌های ناظر ورود کنند نیازی به ورود سازمان بازرسی نیست، هر چند که ما هم می‌توانیم ورود کنیم.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: رئیس سازمان بازرسی کل کشور بازداشتگاه سازمان بازرسی دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۹۰۹۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین خبرها از لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل شد؟

امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم ۹۵درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.

قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.

رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.

حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.

وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.

رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.

اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.

انتهای پیام/

کد خبر: 1229595 برچسب‌ها کارگران